همه این را پذیرفته اند که دولت باید کوچک شود تا هم هزینه های اجرایی آن کاسته شود و هم کنترل و نظارت دولت افزایش یابد.

در اصل تجمیع مخالف جدی وجود ندارد اما اگر تدبیر مناسب اندیشیده نشود مثل بسیاری از موضوعات دیگر که در مقام تئوری و هدف قابل قبول بود اما در مقام اجرا ناکارآمد، ممکن است تجمیع وزارتخانه ها را هم به همان سرنوشت مبدل سازد.

نگارنده معتقد است اگر دولت و مجلس محترم بدون شائبه سیاسی کاری و تنها با نظرات کارشناسی و منطقی و استمداد از نخبگان بیرون این دو نهاد با هم همکاری کنند می توان دولت را کوچک، مقتدر و کیفی ساخت و حال که بحث ادغام پیش آمده چرا جدی تر و جامع تر نگاه نکنیم.

بیش از هفتاد سال است که کشور با یک سیستم مدیریتی اداره می شود. اگر چه در سال 57 انقلاب اسلامی جایگزین نظام شاهنشاهی شد اما در سیستم مدیریت و اجرا تفاوت فاحشی به وجود نیامد. در نظام قبلی نخست وزیر مجری قوانین بود و در انقلاب اسلامی رئیس جمهور.

فرصت خوبی است تا ضمن ادغام به علل ناکارآمدی مدیریتی و چگونگی شتاب کارآمدی آن توجه بیشتری شود و در نظام مدیریتی، یک انقلابِ موثر رخ دهد.

به راحتی می توان دولت را کوچک و مقتدر کرد که در این راستا 9 وزارتخانه پیشنهاد می گردد، اما قبل از بیان این 9 وزارتخانه پیشنهادی از چند نکته نباید غافل ماند:

1 ـ مدیریت و نظارت:

اگر چه دولت کوچک می شود اما باید در جهت مدیریت و نظارت قوی شود و این موقعی اتفاق می افتد که دولت به شکل یک ستاد هماهنگ و هوشیار کارها را مدیریت و نظارت کند و این شدنی نیست مگر آنکه این ستاد هماهنگ هوشیار از زبده ترین و نخبه ترین افراد تشکیل شده باشد.

2 ـ بخش خصوصی:

دولت کوچک مقتدر باید بسیاری از کارهای دست و پاگیر را به بخش خصوصی بدهد اما نه آن بخش خصوصی که تا به حال تجربه کرده ایم. در بخش خصوصی کارامد چیزی به نام ترک تشریفات نباید وجود داشته باشد و اگر باشد بسیار موردی و با دلائل محکم.

شرکت ها بر اساس توانایی رتبه بندی شوند نه اینکه با سفارش و یا کارهای دیگر، رتبه یک بگیرد در حالی که توانایی، امکانات، سابقه و میزان گردش مالی آن در حد رتبه چهار هم نباشد. در یک کلام؛ بخش خصوصی به معنی واقعی.

3 ـ تعریف ساختار جدید:

در ساختار جدید، مشاورین، معاونین، اهداف و برنامه های دولت و چارت تشکیلاتی آن باز تعریف شده و با دید مدیریتی و نظارتی تدوین شود نه اجرائی.

4 ـ تجمیع سرمایه:

با کوچک شدن دولت، بسیاری از امکانات، کارخانجات، تأسیسات، وسائط نقلیه، ساختمان ها و... باید به شکل صحیحی به مزایده گذاشته شود و درآمد حاصل از آن در یک حسابی متمرکز گشته و حتما صرف کارهای مولد شود.

اما چگونه نُه وزارتخانه؟

در تعریف جدید از دولت باید همه وزارتخانه هایی که به شکلی می توانند یک هدف کلی داشته باشند در هم ادغام و با معاونت های مختلف تخصصی و یا شرکت های مادر تخصصی به کار خود ادامه دهند.

1 ـ وزارت دفاع و امنیت:

این وزارتخانه کلیه اختیارات وزارت اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را خواهد داشت. در ضمن اختیارات نیروی انتظامی در صورت صلاحدید فرماندهی معظم کل قوا به این وزارتخانه تفویض می شود نه وزارت کشور.

البته اینجانب اعتقاد دارم مقوله هایی مثل امنیت، فرهنگ و آموزش باید به شکل یک سازمان اداره شود تا آمد و رفت دولت ها به ماهیت آن لطمه نزند که هرکدام در رأسش یک هیأت امنایی باشد که خطوط کلی را ترسیم و شخص اول این سازمان مجری آن سیاست ها باشد. این هیأت امنا فرد مورد نظر را برای مدت پنج سال انتخاب می کند، اما آنچه در این یادداشت می آید بر اساس وزارتخانه بودن است.

2 ـ وزارت امور اقتصادی:

به اعتقاد نگارنده تمام مقوله هایی که می توانند اقتصاد را بهبود ببخشند، باید در یک وزارتخانه دیده شوند. این وزارتخانه کلیه اختیارات وزارتخانه هایی از قبیل:
بازرگانی، صنایع و معادن، اقتصاد و دارایی، کار و اموراجتماعی و جهاد کشاورزی را دارا خواهد بود. همچنین می توان معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی را بدان اضافه نمود.

3 ـ وزارت رفاه و عمران:

مقوله رفاه و عمران رابطه نزدیکی با هم دارند. لذا می توان کلیه وزارتخانه هایی که متکفل امور رفاهی، خدماتی و عمرانی جامعه هستند را با هم مدیریت کرد. لذا این وزارتخانه در برگیرنده وزارتخانه های ذیل است: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ، وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت تعاون و وزارت بهداشت و درمان.

4 ـ وزارت فرهنگ و آموزش:

مقوله فرهنگ و آموزش آمیخته با هم است. این وزارتخانه در برگیرنده وزارتخانه های ذیل است: آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم و تحقیقات. همچنین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را می توان اضافه نمود.

5 ـ وزارت نیرو و انرژی:

این وزارت نیز متکفل وزارتخانه های ذیل خواهد بود: نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی

6 ـ وزارت ارتباطات و فن آوری:

وظیفه این وزارتخانه رسیدگی به کلیه امور مربوط به پست، مخابرات، اینترنت و کلیه امور الکترونیکی خواهد بود. جا دارد تا در این وزارتخانه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت علمی و فن آوری نیز ادغام گردد.

7 ـ وزارت کشور:

مجری تمامی مصوبات و اختیارات دولت خواهد بود که از طریق استانداری ها اعمال می گردد.

8 ـ وزارت امور خارجه:

مجری و هادی تمامی سیاست های نظام در دنیا خواهد بود که از طریق سفارت خانه ها اعمال می گردد.

9 ـ وزارت دادگستری و امور قضایی:

هماهنگ کننده و تنظیم کننده روابط بین قوا می باشد. همچنین وظیفه شناسایی جرم و تهیه قانون مناسب برای پیشگیری و مجازات نیز بر عهده آن است. معاونت حقوقی رئیس جمهور را نیز باید در این وزارتخانه ادغام کرد.

اما نباید از یک نکته غافل ماند و آن اینکه: وزیری که برای این وزارتخانه ها در نظر گرفته می شود باید در حد یک رئیس جمهور کارآمد باشد و الا بهتر که نمی شود، بدتر هم خواهد شد. مطمئن باشید نخبگان توانمند گمنام زیادی داریم که می توانند به مدد چنین دولتی بیایند و حتی به دنبال نام و نشان نیز نیستند.

دست در دست هم دهیم به مهر ـ میهن خویش را کنیم آباد

مسلم سلیمانی